مجلس الوزراء يوافق على مشروع الأمر المتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة

وافق مجلس الوزراء المنعقد بالقصبة اليوم 8 نوفمبر 2018 تحت إشراف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة على مشروع الأمر المتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة ليكون الإطار الأمثل لطرح السياسات الثقافية الوطنية التشاركية و آليات تفعيلها بين وزارة الشؤون الثقافية و مكونات المجتمع المدني و الأحزاب و الشخصيات الاعتبارية و الهيئات الناشطة في الفعل الفكري و الإبداعي.

شرح الأسباب يتعلق بإحداث مجلس وطني للثقافة

يندرج مشروع الأمر الحكومي المعروض والمتعلق بإحداث مجلس وطني للثقافة في إطار الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تؤسس لمنهجية تشاركيه تجسد بصفة فعلية المبادئ الدستورية خاصة المتعلقة منها بحرية الإبداع والحق في الثقافة وبناء المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع الثقافي وتكريس السياسة الثقافية التشاركية من خلال إحداث أطر وسياقات وآليات جديدة تمكن من تطوير القطاع الثقافي وتكريس ديمقراطية الثقافة بإسهام كل الفاعلين الثقافيين من مبدعين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني وشخصيات ثقافية اعتبارية ووزارات وهيئات ناشطة في القطاع الثقافي.

في هذا الإطار يتنزل مشروع الأمر الحكومي المعروض الذي ينص على أن يتولى المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي في التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الثقافة وتقييم انجازها ولهذا الغرض يتولى خاصة ما يلي:

– تقديم التصورات والبرامج التي تساعد على تطوير الثقافة والفن والإبداع وتعزيز إشعاع تونس في الخارج،

– إبداء الرأي في الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ الاختيارات الوطنية في ميدان الثقافة،

– دراسة واقع قطاع الثقافة واستشراف التطورات داخليا وخارجيا،

– اقتراح الإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتطوير أداء القطاع وتأهيله،

– إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل المسائل المتصلة بميدان الثقافة والتي يعرضها عليه رئيس المجلس.

وتضم تركيبة المجلس المذكور إلى جانب ممثلي الوزارات، ممثلين عن المجتمع المدني بما يضمن تطوير مشاركة هياكل المجتمع المدني والمبدعين والفنانين في إعداد التصورات والبرامج والمخططات المتصلة بالقطاع الثقافي. وكذلك شخصيات ثقافية فنية وطنية مشهود لها بالكفاءة والإشعاع في الميادين الفكرية والفنية وميداني التراث والآثار.

هذا، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية ناشطة على المستوى الجهوي وهو توجه يهدف إلى تكريس اللامركزية الثقافية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل الثقافي بالجهات.

وينص مشروع الأمر الحكومي المعروض كذلك على أن المجلس الوطني للثقافة يمكن له الاستعانة في أشغاله بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشمولاته ورفع تقارير بشأنها للمجلس.

مقالات ذات صلة المزيد عن المؤلف