تواصلت أشغال ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية في جزئها الثاني التي انعقدت الاربعاء 20 ماي 2026 تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية، حيث خُصّصت الجلسة لعرض خطة عمل تنظيمية تهدف إلى إحكام الإعداد لموسم المهرجانات والتظاهرات الثقافية القادمة، من خلال تطوير آليات المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة.
وقد تم التأكيد، في هذه الجلسة الثانية، على أهمية دعم العمل الميداني عبر تعيين منسقين جهويين يتولّون إعداد التقارير وتحيين المعطيات بشكل دوري، بما يضمن متابعة دقيقة وسريعة لمختلف مراحل تنفيذ المهرجانات. كما تم التشديد على ضرورة ضبط روزنامة التظاهرات بدقة من حيث التواريخ والفضاءات، مع التوجه نحو اعتماد فضاءات تستجيب لمعايير السلامة والجاهزية، وتجنب بعض المواقع غير الملائمة لاحتضان العروض.
وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي، تم التأكيد على مزيد تدعيم التواصل مع السادة الولاة بخصوص الجوانب التنظيمية والبيئية المحيطة بالتظاهرات، بما يساهم في تحسين محيط العروض وضمان حسن الإعداد اللوجستي لها. كما شملت خطة العمل أيضًا الجانب التحسيسي، من خلال دعم حضور الومضات التوعوية الصادرة عن الهياكل العمومية الشريكة، وتوفير الإحاطة التقنية اللازمة لضمان عرضها خلال التظاهرات.
كما تناول النقاش البعد الاتصالي والهوية البصرية للمهرجانات، حيث تم التوقف عند أهمية جودة المعلقات الإشهارية باعتبارها واجهة أولى للتظاهرات، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الفنية واللغوية، وضمان وضوح المعلومات الأساسية المتعلقة بالبرمجة والتواريخ والأسعار، إلى جانب حسن توظيف الهوية البصرية الرسمية وتناسق الشعارات المعتمدة.
وقد خلصت أشغال الجلسة إلى التأكيد على أن نجاح موسم المهرجانات يرتكز على التكامل بين جودة البرمجة الفنية ودقة التنظيم وحسن الإخراج البصري، بما يعكس صورة محترفة للتظاهرات الثقافية ويعزز إشعاعها على المستويين الوطني والجهوي.
