جلسة عمل خاصة بمتابعة سير العمل بولاية تونس
في إطار سلسلة اللّقاءات الدّورية مع المندوبين الجهويّين لمتابعة سير العمل الثقافي في الجهات، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 على جلسة عمل خاصة بولاية تونس، وكان ذلك بحضور رئيس الديوان السيد لسعد سعيّد والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية السيد مراد عمارة وعدد من المديرين العامين والإطارات بالوزارة.
واطّلعت الوزيرة خلال هذا اللّقاء على واقع العمل الثقافي بمختلف المؤسسات الثقافية بولاية تونس وأبرز الإشكاليات الإدارية والتنظيمية والعقارية المتعلّقة ببعضها، مشدّدة على ضرورة التدخّل الفوري والعاجل لفضّ بعض هذه الإشكاليات، وخاصّة تلك المتعلقة بواقع البنية التحتية المتردّي أو تعثّر وجود الحلول العقارية للمنشآت محلّ المتابعة.
ودعت الدّكتورة حياة قطاط القرمازي إلى ضرورة توحيد الجهود في الإدارات المركزية والجهوية لاعتماد عملية الجرد والرقمنة داخل الإدارات أو المؤسسات الثقافية كحلّ لدراسة الواقع بشكل ناجع وتقييمه واستشراف مستقبل أفضل لهذه المؤسسات وخدمة للتوجّهات الكبرى للدولة في الإصلاح الإداري.
كما استعرض الحضور عددا من الأمثلة لمؤسسات تحتاج إلى قرارات عاجلة فيه ومنها دار الثقافة والمكتبة العمومية بحي الخضراء ودار الثقافة بالعوينة ودار الثقافة البحر الأزرق ودار الثقافة قرطاج الياسمينة وغيرها، وهي مؤسسات تشكو من نقائص وإخلالات تعيق فعل العمل فيها، وفي هذا الإطار، شدّدت الوزيرة على أهمية التفكير في حلول بديلة تضمن استمرارية العمل الثقافي بهذه المؤسسات، والعمل على حسن توزيع الكفاءات وإعادة توظيفها والسهر على تكوين جيل جديد من المنشّطين والفاعلين داخل المؤسسات الثقافية يستوعب التغيرات التكنولوجية والرقمية التي يعيشها العالم كتركيز المختبرات الثقافية الرقمية Hubs créatifs في كل الجهات لتحفيز روّاد الفضاءات الثقافية على المطالعة واستكشاف المضامين التراثية والحضارية لتونس بطرق عصرية.
وفي سياق متّصل أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية على أهمية العمل الأفقي بين الوزارات والمنشآت العمومية لضمان استمرارية العمل الثقافي وتوسيع دائرة استقطابه من خلال اتفاقيات التعاون بين وزارة الإشراف وعدد من الوزارات الأخرى على غرار التربية والبيئة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وغيرها.
وفي سياق آخر مثّل اللقاء فرصة للتخطيط لبعض المشاريع النموذجية بالمؤسسات الثقافية وذلك قصد الدفع بثقافة المواطنة ومزيد التعريف بها وتقريبها من رواد الفضاءات الثقافية، ولخلق جيل من الشباب يكون واعيا بالتغيّرات المناخية والبيئية والاقتصادية التي يعيشها العالم، والتي تحثّ على إيجاد الحلول العملية لاحتوائها، وذلك من أجل فضاء ثقافي مندمج في محيطه وقادر على المساهمة في التنمية الاقتصادية والارتقاء الفكري والمعرفي.
ونادت الوزيرة بأهمية مزيد الاشتغال على الخصوصية والنوعية في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى، فضلا عن التسريع في إحداث المنصة الرقمية للدعم العمومي وتجاوز الإشكاليات الراهنة لمنظومة الدعم وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على مستوى إسناد المشاريع الثقافية والفنية ومرافقتها.
وللتذكير، تتواصل سلسلة هذه الجلسات الدورية في الأسابيع القادمة مع بقية الولايات.
