الوزارة

الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم

حضرت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي مرفوقة بعدد من إطارات الوزارة الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي انتظمت اليوم الجمعة 20 جوان 2025 .

وفي كلمة ألقتها السيدة الوزيرة أكدت على تشخيص الواقع الثقافي والمتمثل أساسا في خمس محاور وهي التثمين الاقتصادي للثقافة وتحفيز الاستثمار والحماية والمُحافظة والاستدامة والحوكمة والتمويل والمُمارسة الثقافية والمشاركة المجتمعية والإشعاع الدولي.

وأشارت السيدة أمينة الصرارفي إلى أن استراتيجيا الوزارة تتماشى مع الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030 من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها مُحرّكًا أساسيًا للاقتصاد الجديد القائم على الإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار في التراث والسياحة الثقافية والاقتصاد الثقافي الرقمي وتعزيز الديبلوماسية الثقافية بما يخدم جاذبية تونس ومكانتها الدولية.

عمليا وبهدف تحسين مناخ الأعمال استعرضت السيدة الوزيرة أهم الإجراءات التي تم اتخاذها على غرار إلغاء عدد من التراخيص وتعويضِها بكراسات شروط التي تم بدورها مراجعتها لتواكب التحولات الرقمية والمهنية وتوحيد تصنيف الأنشطة الثقافية والإبداعية ضمن المنظومة الوطنية (NAT) وتطوير آلية الشباك المُوحد لتصوير الأفلام بهدفِ تقليص الآجال وتسهيل الإجراءات لفائدة المنتجين، فضلا عن إطلاق منصة رقمية للتصرف في الدعم العمومي لتعزيز الحوكمة وتسريع المعالجة وإحداث آلية “السند الثقافي” (Chèque Culture) لتطوير استهلاك المُنتجات والخدمات الثقافية.

أما بالنسبة للإجراءات التي تهدف إلى تيسير النفاذ إلى التمويل فقد تم توسيع مجال تدخل صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني ليشملَ تمويل المؤسسات الخاصة والشركات الأهلية بما يُتيح دعم المشاريع الناشئة وخلق مواطن شغل.

كما تُشرف الوزارة على اسْتكمال مشروع التأمين الذاتي للمعالم والمواقع والمتاحف، الذي بلغت نسبة تقدّمه 71% بكلفة تُقدر بحوالي 17 مليون دينار، مع مواصلة تَنفيذَ مشروع ترميم ورقمنة الأرصدة الفنية في مجالي الفنون التشكيلية والسينما، كما تعمل الوزارة على مُراجعة مجلة حماية التراث وقد بلغت نسبة تقدم هذا المشروع حوالي 40%.

وانسجامًا مع توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الداعية إلى إصلاح الإدارة وإرساء حوكمة فعّالة أكدت السيدة أمينة الصرارفي على أن الوزارة تسعى إلى تعزيز نجاعة التصرف وتطوير أداء هياكلها وذلك من خلال هيكلة مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وإعادة هيكلة قطاع التراث وحوسبة المكتبات العمومية و تعزيز إنفاذ منظومة الملكية الأدبية والفكرية وتحسين الحماية الاجتماعية للفنان.

وعبّر عدد من السادة النواب عن مشاغل جهاتهم التي تتعلق أساسا بالبنية التحتية ودور الثقافة والمهرجانات وفي هذا السياق قالت السيدة الوزيرة إن الوزارة تسعى إلى توفير فضاءات حديثة وآمنة لممارسة الأنشطة الثقافية حيث تمّت برمجة تهيئة وتجهيز 34 مؤسسة ثقافية بكلفة تناهز 45.9 مليون دينار وتشمل هذه المشاريع تَسلُّم 20 مشروعًا جديدًا في مرحلة أولى وإنهاء 4 مشاريع، إضافة إلى صيانة 10 مؤسسات أخرى، مضيفة أنه يتم العمل حاليا على صياغة خارطة وطنية شاملة للمهرجانات وتصنيفها وفق معايير تراعي التوازن الجغرافي وتنوع المضامين، بما يُمكّن من توجيه الدعم العمومي بشكل ناجع وتثمين الفعاليات ذات القيمة المضافة العالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى