اجتماع خاص بقطاع التراث
أشرفت وزيرة الشؤون الثّقافية السيدة أمينة الصّرارفي اليوم الجمعة 26 جوان 2026 ، على اجتماع خاص بقطاع التراث، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة ومن الباحثين والمختصين في المجال.
وأكّدت السيدة الوزيرة في مستهلّ الجلسة على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة الجهود لتثمين المواقع الأثرية وصونها وتتيح من جهة أخرى التعريف بأعمال الباحثين والمؤرّخين بما من شأنه اثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي. ومؤكدة على دور الإعلام في التّوجيه والتّصويب.
وتطرّق الحضور خلال هذه الجلسة إلى مختلف المسائل التي يجب العمل عليها وإصلاحها ومن أبرزها:
.
– مراجعة بعض النصوص القانونية التي تعيق السير الإداري اليومي وتعطّل نسق عمل الباحث، منها ما يتعلّق بتنقّلاته الميدانية أو عملية نشر مقالاته العلمية داخل تونس وخارجها.
– تعزيز اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري.
– اقتراح إنشاء مخبر علمي خاصّ صلب المعهد الوطني للتراث لتسهيل عمليات الترميم، فضلا عن اقتراح إحداث خطّة جيوفيزيائي داخل هذه المخابر.
– دعم الإمكانيات اللّوجستية
– إيلاء التراث غير المادي الأهمية اللازمة ومزيد التعريف بالخصوصية الحضارية لكل عنصر من عناصره.
– مزيد التنسيق مع المصالح والوزارات المعنية ومنها وزارات الداخلية وأملاك الدّولة والتجهيز لحلحلة بعض الإشكاليّات العقارية العالقة والتي تعيق عمليات الصون والترميم.
– الدعوة لتفعيل خطّة اتصالية قادرة على الدّفع بالسياحة الثقافية والترويج لأهمّ المواقع الأثرية.
– تعزيز الموارد البشرية وبشكل خاصّ في مجال البحث العلمي والهندسة المعمارية والتّأمين والحراسة.
– العمل على مزيد العناية بشبكة متاحف العادات والتقاليد في الجهات.
وشددت السيدة الوزيرة في ختام اللقاء على ضرورة التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بالتراث والإستئناس بمصالح الوزارة لإيجاد الحلول العملية وتخطي الإشكالات القانونية والعقارية والإدارية.
ودعت السيدة الوزيرة إلى تبسيط الخطاب العلمي في مجال التراث وتقريبه من المواطنين باعتبار أن التراث المادي وغير المادي هو إرث وطني وإنساني وكل منا مسؤول عن صونه وحمايته وتوريثه للأجيال القادمة كمصدر فخر واعتزاز بالانتماء إلى تونس.
